تشهد مختلف جهات الدولة المعنية بالأمر عن تكثيف حملات التوعية عن عدم زواج الفتيات أقل من 18 عام عقب الإعلان الرسمي عن نسبة زواج القاصرات في التعداد السكاني الأخير، وهو ما أشار إلى كارثة انتشار زواج الفتيات الأقل من 18 عام لتصل النسبة إلى 40%، وهي نسبة كبيرة جداً جعلت الكثير من الفتيات القاصرات أرامل والآخر منهم يبحث عن مستند قانوني لإثبات الزواج والجنين بعد رفض الزوج ثبات هذا الزواج قانونياً

وزير العدل يكلف بمراجعة مشروع قانون زواج القاصرات

أعلن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم عن مراجعة مشروع قانون تغليظ عقوبة زواج القاصرات الأقل من 18 عاما كما يتم دراسة مشروع قانون والمقدم من وزارة الصحة، والذي أعلن عنه وزير الصحة في وقت سابق حول زواج القاصرات، وأكدت بعض المصادر أن القانون الجديد يوضح مخاطر زواج الفتيات السن المبكر .

تصل العقوبة في القانون الجديد لأكثر من 7 سنوات بجانب وقوع غرامة على من يقوم بذلك ويتم تطبيق ذلك على كل من قام بالمشاركة في هذا الأمر سواء كان من أهل الفتاة أو أهل الزوج، وأيضاً معاقبة المأذون الذي يقوم بذلك وتطبيقها أيضاً على أئمة المساجد التي تقوم بتزويج الفتيات القاصرات بطريقة العرفي وهو ما يجعل الفتاة مهددة بعدم ثبات النسب.

يتطرق أيضاً القانون الجديد إلى المشكلات التي تواجه الفتاة من نفسية وصحية وغيرها .